قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة منى ياسين حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء السيارات فى مصر.

كان الجهاز قد تلقى بلاغين يتضرر فيهما مواطنان يمتلكان سيارتى كيا ذاتى مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالى قدره 4000 جنيه مصرى على سيارتيهما، وذلك قبل القيام بأى تصليحات.

وبناءً عليه قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص، وعمل الدراسات اللازمة لذلك، التى تبين بموجبها عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ المالى يُفرَض بموجب بروتوكول مُبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكيل سيارات كيابجمهورية مصر العربية لإدخال السيارات ذات المواصفات الخليجية (التى لا تباع من خلاله) فى مراكز الصيانة.

ويرى الجهاز أن من حق الشركة فرض هذا المبلغ على تلك السيارات مقابل التكاليف الاستثمارية، التى يتكبدها لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالى، تظل هناك خيارات للمستهلك بين السيارات الخليجية والسيارات المبيعة من قِبَل الوكيل (المصرى).

وبما أنه لم يثبت فى حق الشركة أى مخالفات لقانون حماية المنافسة، انتهىمجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ.