قام البنك المركزي الهندي بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في خطوة غير متوقعة، من أجل تخفيف أزمة في السيولة النقدية بالنظام المصرفي، وهو الأمر الذي يهدد بحدوث المزيد من التباطؤ الاقتصادي.

وخفض المركزي الهندي نسبة الاحتياطي النقدي إلى 4.75% من 5.5%، وفقًا لبيان كشف عنه مؤخرًا وهي الخطوة الأولى من نوعها الذي يقر فيها هذا الأمر خارج اجتماع للسياسة النقدية، منذ يوليو عام 2010 والتي ستضيف 480 مليار روبية الى البنوك.

وتبين هذه الخطوة المفاجئة قبل إجراء الاجتماع المقرر في 15 مارس المقبل، قلق البنك من أضرار نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي على اقتصاد البلاد، والذي من المتوقع أن يحقق أبطأ وتيرة للنمو في ثلاث سنوات في العام المالي الجاري، المنتهي بنهاية شهر مارس القادم.

وقال "شوبادا راو" الخبير الاقتصادي في "Yes Bank Ltd" في مومباي، إن الخطوة القوية والمفاجأة من جانب المركزي الهندي، تستهدف كبح التدهور السريع في النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن الدول الآسيوية ومنها الصين والفلبين، قامتا بتيسير السياسة النقدية من أجل تعزيز النمو في ظل أزمة الديون الأوروبية.