رصدت حملة ترشّح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر، مخالفات  تتعلق بإجراءات عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة والانحياز لأحدهم على حساب الآخر، الأمر الذي يُؤثّر في انتخابات الرئاسة القادمة ونزاهتها.

وظهرت أبرز المخالفات في بعض مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يقوم بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية بملء نموذج التوكيلات لصالح أحد مرشحي الرئاسة نظير تقاضي مبالغ مالية "رشوة" وصلت إلى 250 جنيهًا، ودون حضور الموكلين بأنفسهم، وعندما اعترض المواطنون الحاضرون على ذلك قام المكتب بغلق أبوابه دونهم حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات، وعندما توجّه بعض المحامين لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب رفض مأمور قسم المنشية إثبات المحضر قائلاً لهم: "اذهبوا للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة"، وتكررّت المخالفات ذاتها في محافظة شمال سيناء، مما يُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي محافظات أخرى برز نوع مختلف من المخالفات، حيث يقوم موظفي بعض مكاتب الشهر العقاري بالامتناع عن عمل توكيلات لأيٍ من مرشحي الرئاسة بإستثناء مرشح بعينه في مكاتب الشهر العقاري، وكانت هذه المخالفات في محافظة المنيا مركز مغاغة، ومحافظة الإسماعيلية بالمقر الرئيسي، ومكتب الأهرام بالقليوبية.

كما رصد أعضاء الحملة شحن أتوبيسات تنقل عمال اليومية بالحي العاشر لعمل توكيلات لمرشحٍ مقابل مبلغ 30 وحتى 100 جنيه، وكانت هناك أيضاً عدة مكاتب للشهر العقاري تم إغلاقها ومنع المواطنين من القيام بعمل توكيلاتهم، في عمارات عثمان بمدينة نصر بالقاهرة، ومكتب السلام والبركة، وهناك تباطؤ شديد في بعض المكاتب بمركز بنها، ومكتب الزهور ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر نماذج للتوكيلات في مكتب أبونمرس بمحافظة الجيزة.

وطالبت حملة ترشّح د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيسًا لمصر اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بسرعة التدخّل لوقف هذه المخالفات الصريحة وتنفيذ اللوائح القانونية والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالة المخالفين للتحقيق، مُحملةً إياها مسئولية أي تجاوز جديد يطرأ ضمن هذا السياق.

كما طالبت الحملة المواطنين في حالة رصد أيّ من المخالفات خلال إجراء التوكيلات التوجّه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عنها.