|
عقد محمد جبران وزير العمل لقاءً ثنائيًا مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية بجمهورية صربيا، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، جاهزية الدولة المصرية لتصدير العمالة المصرية المدربة والمؤهلة إلى سوق العمل الصربي في مختلف المجالات والمهن المطلوبة، مشددًا على أن منظومة التدريب المهني في مصر شهدت طفرة نوعية أسهمت في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
واتفق الجانبان على عدد من المقترحات العملية لتعزيز التعاون الثنائي، من بينها تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق احتياجات سوق العمل، ووضع آلية اتصال مباشر بين وزارتي العمل دون وسطاء، بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات.
كما تم التأكيد على دراسة قبول العمالة المصرية سواء الموسمية أو الدائمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الصربي، مع تحديد القطاعات والمهن المطلوبة وأعداد العمالة، بما يحقق مصالح الجانبين ويضمن تنظيم عملية انتقال الأيدي العاملة بشكل مؤسسي ومنضبط.
وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مؤكدين أن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأن هذه العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين في البلدين، ما أسهم في تعزيز التعاون والعمل على ترجمته إلى شراكات ومشروعات ملموسة في مختلف القطاعات.
واستعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات تنقل الأيدي العاملة وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال منظومة «الفحص المهني» لقياس مستوى الحرفة، إلى جانب توعية العمالة بحقوقها وواجباتها عبر «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» التابعة للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن تقديرها للدور الريادي الذي تلعبه مصر على المستويين العربي والأفريقي، مشيدةً بالتعاون القائم بين البلدين، ومثمّنة الجهود المشتركة لتسهيل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل الصربي بما يخدم مصالح الطرفين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في دعم فرص التشغيل وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وصربيا في قطاع العمل.
|
