أكد عبد الحميد حسن، رئيس القطاع البحرى بشركة المهندس للتأمين، ان قيام حرب محتملة على ايران الفترة القادمة وقيام الاخيرة بالتهديد باغلاق مضيق هرمز، سوف يؤدى الى ارتفاع اسعار التأمين البحرى على البضائع التى تمر بالمضيق .

وأضاف ان ذلك سيؤدى بدوره الى اتجاه شركات التأمين لرفع هذه الوثائق بشكل مضاعف، نظرا للخطورة المتوقعة، لافتا إلى ان خروج الامر من التهديد الى حرب فعلية سوف تنتقل الوثائق من التأمين البحرى الى وثائق تأمين الحروب .

وأشار إلى أن اسعار هذه الوثائق ستختلف تماما عن تغطية التأمين البحرى، موضحا ان اسعارها الجديدة سوف يتم تحديدها بناء على الاسعار التى سوف ترسل من سوق التأمين فى لندن، وبالتالى قد تعترض شركات اعادة التأمين على هذه التغطية التأمينية لارتفاع نسبة تحقق الخطر .