|
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية الشريكة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض ما تحقق من تقدم وبحث أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا يعكس مرونة تصميم المشروعات التنموية، بما يسمح بتحقيق أكثر من هدف في آنٍ واحد، موضحة أن المشروع لا يقتصر على خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، وإنما يمتد ليشمل توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، التي تمتد منذ عام 1959 وتشمل أكثر من 200 مشروع في مختلف القطاعات التنموية، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل إعداد الدراسات والتقارير التحليلية التي تسهم في صياغة السياسات العامة ودعم التحول الأخضر والعمل المناخي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم إنجازه بالمشروع ومناقشة التحديات وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة، بما يضمن تعظيم العائد البيئي والصحي والاقتصادي على مواطني القاهرة الكبرى، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع، الذي تم إطلاقه بموجب القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021 بتمويل قدره 209 ملايين دولار، يستهدف خفض انبعاثات ملوثات الهواء في القطاعات الأكثر تأثيرًا، وعلى رأسها إدارة المخلفات والنقل، مشيرة إلى التقدم المحقق في تعزيز منظومة رصد جودة الهواء، وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودعم النقل منخفض الانبعاثات من خلال توريد الأتوبيسات الكهربائية.
وفي ختام الاجتماع، شهدت الوزيرتان ومحافظا القاهرة والقليوبية تجربة تشغيل أحد الأتوبيسات الكهربائية الموردة ضمن المشروع، في إطار دعم النقل المستدام وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بما يعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
|
