|
يستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء منظومة الدفع النقدي داخل النيابات، والتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني عبر استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين كفاءة الأداء، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات متكاملة من الأنظمة الرقمية المختلفة بالنيابة العامة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، والذي يستهدف تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط تنفيذها داخل النيابة العامة.
وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية، إلى جانب مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، فضلًا عن مشروعات تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، ودعم كفاءة التشغيل، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة نظم المعلومات في مختلف المجالات، وتدريب العاملين بالنيابات على استخدام التطبيقات الرقمية، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لمهندسي شبكات ونظم المعلومات.
|
