بلغ العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الاول من عام ‏2011-2012‏ نحو‏4.2‏ مليار دولار مقارنة بفائض قدره ‏15‏ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء الاحداث التي اثرت سلبا علي العديد من البنود خاصة الايرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية.

وذكرت جريدة الأهرام أن التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية  لشهر فبراير أشار الي تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من السنة المالية2011-2012 بشكل طفيف ليبلغ 0.2% مقارنة بـ0.4% خلال الربع السابق عليه ولكنه انخفض مقارنة بــ5.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع التقرير هذه التأثيرات إلي تدايعات ثورة  25 يناير علي الاقتصاد المصري. كما ارتفعت نسبة عجز الموازنة الكلي الي الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو يناير2011-2012 بــ0.5% نقطة مئوية فقط ليبلغ88.2 مليار جنيه اي5.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بعجز قدره70.5 مليار جنيه(5.1% من الناتج المحلي) حلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب الصحيفة.

وكان اقتصاديون قد أشاروا إلي انخفاض قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث لم تتجاوز توقعاتهم للنمو لأكثر من 2%، فيما أكدت مؤسسات التقييم الدولية ان استمرار حالة التوتر السياسي والأمنى سوف تؤثر بشكل سلبي علي معدلات النمو.