عقدت شركة أنابيب البترول جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع تعديل مسار خط خام (أكتوبر–التبين) قطر 16 بوصة بطول 15 كم.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث تواجدت الدكتورة وكيل إدارة حماية البيئة بمحافظة الجيزة، الدكتور السيد أحمد الطيب، نائبًا عن رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد أبو القاسم، ممثل جهاز شئون البيئة، والمهندس أيمن عبد الباقي، مدير عام النظم والتعليمات واللوائح البيئية بالهيئة العامة للبترول، إلى جانب ممثلي شركة أنابيب البترول ومنظمات المجتمع المدني.

في كلمته، أكد المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، أن المشروع يُعد خطوة مهمة في إطار الشراكة بين شركات قطاع البترول والهيئة القومية للأنفاق، مشيرًا إلى أن تعديل المسار جاء كمتطلب استراتيجي يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل من جهة، ويعزز تأمين الإمدادات والحفاظ على الطاقة من جهة أخرى.

وأضاف أن المشروع يعكس التزام الشركة التام بالمعايير البيئية والصحية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هند حسن، مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة أنابيب البترول، منظومة السلامة المتكاملة المطبقة في الشركة، موضحةً أن الشركة تعتمد على أنظمة تشغيل ورقابة وفق المعايير الدولية، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة.

كما أكدت على أهمية تقييم المخاطر بشكل دوري وتطبيق خطط استجابة للطوارئ لحماية البيئة والعمل وفقًا لأعلى معايير السلامة.

وتضمن برنامج الجلسة عروضًا فنية متخصصة، حيث قدم المهندس أحمد قنديل، مدير عام مساعد المكتب الهندسي، شرحًا مفصلًا عن المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه باستخدام تقنيات الحفر الأفقي الموجه وأنظمة الحماية الكاثودية.

بينما عرض الكيميائي محمد عبد المنعم، مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة بتروسيف، تصنيف دراسة الأثر البيئي ومنهجيتها وبدائل المشروع وسلبياتها، مستعرضًا التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع وإجراءات التخفيف المتبعة.

في نهاية الجلسة، تم فتح المجال للنقاش مع الحضور وممثلي المجتمع المدني، حيث تم طرح الاستفسارات والملاحظات والرد عليها بشفافية تامة.

وأكد المشاركون أن التشاور المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بشكل مسؤول ومتوازن.

واختتمت الجلسة بتأكيد الحضور على أن مشروعات قطاع البترول تُنفذ وفق رؤية شاملة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في الوقت ذاته، مشددين على ضرورة تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع المشروعات القومية.