وقع اقتصاد إيطاليا فى الركود فى الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، ليحقق انكماشًا للربع الثانى على التوالى ويدعم رؤية المحللين، بأن هذا الاتجاه السلبى سيستمر فى العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء القومى بإيطاليا "Istat" اليوم الاثنين، أن اقتصاد ايطاليا حقق انكماشا بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث، وذلك بعد إجراء التعديلات الموسمية.

وأكدت البيانات على النتائج المبدئية التى تم نشرها فى 15 فبراير الماضي، وقد تراجع إجمالى الناتج المحلى خلال الربع الثالث بنحو 0.2% مقارنة بالربع الثاني.

وقالت "Istat"، إن إجمالى الناتج المحلى لإيطاليا حقق انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من عام2011، مقارنة بنفس الفترة فى عام 2010 لينخفض عن البيانات الأولية التى أشارت إلى التراجع بنحو 0.5%، وحقق اقتصاد إيطاليا نموًا بنحو 0.5% لعام 2011 بأكمله بزيادة عن البيانات المبدئية عند 0.4%.

وأظهر الهبوط فى الإنفاق خلال الربع الأخير من عام 2011 ضعف الطلب المحلي، فى حين أن إسهام صافى الطلب الأجنبى كان إيجابيًا حيث بلغ 0.7%، فى حين استقر نمو الصادرات وتراجعت الواردات بنسبة 2.5%، وفقًا لصحيفة وول ستريت الأمريكية.

وسجّل استهلاك العائلات انكماشًا للربع الثالث على التوالي، حيث هوى بنحو 0.7% كما هبط الاستثمار بنسبة 2.4%.

وترجح جميع الإشارات، إلى أن إجمالى الناتج المحلى بإيطاليا سيشهد انكماشًا مُجدّدًا فى أوائل العام الحالي، حيث إن اجراءات التقشف المالية تعوق الطلب المحلي، كما أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يقلل من فرص زيادة الصادرات الذى بدوره يدفع النمو الاقتصادى للبلاد.

جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولى أوضح أن ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو سينكمش بنسبة 2.2% فى العام الحالي، بينما تتوقع الحكومة تحقيقه لتراجع يتراوح بين 0.4% و0.5%.

وحقق الانتاج الصناعى بإيطاليا هبوطًا بشكل أسرع من المتوقع بشهر يناير الماضي، بقيادة التراجع فى السلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية، مما دفع بتنامى المخاوف من أن ركود العام الحالى سيكون أشد مما تتوقعه الحكومة الإيطالية.