|
أعلنت الحكومة المصرية في 15 فبراير 2026 عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة 40.3 مليار جنيه، يتم تطبيقها بشكل فوري وتستمر حتى 30 يونيو المقبل.
وتتضمن الحزمة تقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، إلى جانب تعزيز المخصصات الموجهة لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر شهد إصلاحات مهمة خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها إصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، و**قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018**، واللذين أسهما في تطوير منظومة التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية.
كما واصلت الدولة التوسع التدريجي في برامج المساعدات الاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية متزايدة لسد فجوات الحماية الاجتماعية وتعزيز شمولية التغطية، وصولًا إلى شرائح أوسع من المجتمع، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
|
