نجحت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية في تحقيق وفر يقدر بنحو مليون لتر سولار خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك نتيجة إحكام الرقابة على عمليات تموين المراكب بالمدن المطلة على البحر المتوسط، في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للبترول لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا السياق، واصلت اللجنة حملاتها الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري لمتابعة الالتزام بضوابط تداول المنتجات البترولية ورصد أي ممارسات غير قانونية.

ونفذت اللجنة حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين ووزارة التموين، أسفرت عن ضبط محطتي وقود بأول طريق العين السخنة لتلاعبهما بنحو 75 ألف لتر من السولار والبنزين بهدف التربح غير المشروع.

كما تم ضبط تلاعب بكمية 33 ألف لتر بنزين 92 بإحدى محطات الوقود بحي النزهة، إلى جانب ضبط عملية تحميل غير قانونية لإحدى السيارات الصهريجية بكمية 5 آلاف لتر سولار بمحطة وقود في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية 3.6 مليون جنيه.

كما قامت اللجنة بفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص شكاوى تخص خمس محطات وقود في محافظتي القاهرة والمنيا، وأسفر ذلك عن تشميع الطلمبات المخالفة وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وفي إطار مراجعة منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، قامت اللجنة بفحص أحد مخازن التوزيع بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبين احتياجه إلى أعمال تطوير وعدم توافر مصدر مياه أو وسائل إطفاء مناسبة، فضلاً عن وجود مصدر لهب ومهمات قابلة للاشتعال.

وتم إخطار شركة التوزيع المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وإزالة المخالفات حفاظاً على معايير السلامة.

كما نفذت اللجنة حملات تفتيشية على 28 محطة وقود بعدد من المحافظات، رصدت خلالها عدداً من المخالفات من بينها التلاعب في عيار مسدسات تموين البنزين، ونقص أو تلف خراطيم الإطفاء وغياب أعمال الصيانة، حيث تم تشميع الطلمبات المخالفة وإخطار الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية بتشديد الرقابة على تداول السولار وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث ساهمت قواعد البيانات التي تم إنشاؤها لمتابعة عمليات تموين المراكب في إحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحقيق وفر كبير في الاستهلاك.