التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2022 – 2026.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وأشار رستم إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً أن البرنامج يركز على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ودعم خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف الوزير أن البرنامج يساهم في تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أشار رستم إلى أهمية التعاون في المرحلة الانتقالية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

وأوضح أن التعاون في إطار البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الوزير حرص وزارة التخطيط على استكمال التعاون مع المنظمة، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مضيفًا أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية للفترة 2026 – 2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا.

ومن جانبه، أعرب السيد عمرو سليمان عن تقدير المنظمة للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.