كشف الدكتور محمود عيسى عن قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع خطة متكاملة لانقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته وزيادة معدلات النمو.

مؤكدا  حرص وزارته على زيادة معدلات النمو فى قطاعى الصناعة والتصدير وذلك للمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن اهذه الخطة ستتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى كان لها تأثير كبير على تراجع معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح عيسى اهم بنود تلك الخطة و ستتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى يصل عددها الى 1570 مصنعا وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزى وإتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا.

 وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.

وأضاف عيسى أن الخطة العاجلة تتضمن أيضاً تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وذلك من خلال إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات وكذا التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية هذا فضلا عن دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع إستخدام منتجاتها فى الصناعات المحلية.