وزير الدولة البريطانى: إعادة الأصول المصرية بالقانون.. ولا نبحث أمر الهاربين

 


 



قال اليستر بيرت وزير الدولة لشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البريطانية فى تصريحات صحفية و ردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا فى اعادة الأموال المصرية المهربة فى بنوكها ورفض تسليم يوسف بطرس غالى الى مصر .. أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها .. وقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك كما قامت بريطانيا بتجميد الأصول المملوكة لمصريين وقد قمنا بذلك سريعا .. ولكن لدينا اجراءات قانونية فى بريطانيا ليست من اختصاص الحكومة .. وهى أساسية لاعادة أى أصول أو أشخاص .. ولابد من المرور بها بطرق قانونية ملائمة.



وأضاف أنه اذا كان الامر يتعلق باعادة اشخاص فهذا أمر لا نبحثه .. وهذا مختلف عن موضوع اعادة الأموال .. فنحن واضحون فى انه اذا ما تم امدادنا بالمعلومات التى ترضى العملية القانونية فانه يمكن اعادة الاموال .. وهى عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية .. ولكن الحكومة قامت بالاجراءات القانونية المطلوبة لاعادة تلك الأموال فى حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية



وعن السياحة البريطانية لمصر قال ان بلاده لم تعلن حظرا لوصول سياحها الى مدن البحر الأحمر بعد الثورة ولم تغير نصائحها تلك على مدى الفترة الماضية لكنها قدمت فقط نصائح لعدم السفر للمدن التى بها اضطرابات ومظاهرات فيما مضى ولكن بريطانيا تشجع الآن السائحين للعودة .. وندرك أن أرقام السائحين البريطانيين قد قلت مقارنة بالماضى لكن هناك تسويقا مصريا جيدا يتم حاليا لاقناع السياح البريطانيين بالسفر لمصر



وحول الموضوع الأساسى الذى يجب أن تواجهه مصر الآن أشار الى أنة التحدى الاقتصادى و يجب أن يتم حل الأزمة الاقتصادية والعجز فى الموازنة وأكد أن هناك دعما سيقدم من المؤسسات الدولية وسيعتمد هذا الدعم على البرامج والمقترحات التى يتم التقدم بها.. و طالب الشعب المصرى بأن يكون أكثر صبرا لأنه ليس من السهل على الحكومة أن تدير الأمور فى ظل هذه الاضطرابات .. ولكن يتعين التعامل مع القضايا الصعبة التى تواجه الحكومة واذا توافرت الارادة والشفافية سيتم التغلب على تلك المعوقات.




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي