هاجم أعضاء لجنة حقوق الانسان تشكيل المجلس القومى للمرأة الذى تم دون الاستعانة بآراء الاحزاب والقوى السياسية المختلفة، مطالبين بتمثيل عادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور ومراجعة تشريعات الاحوال الشخصية.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة محمد انور السادات خلافا  وخناقات بين نائبات الحرية والعدالة والناشطات الحقوقيات ممن حضرن اللجنة، حيث هاجمت النائبة سناء السعيد  من الحزب المصرى الديمقراطى تحكم الاغلبية فى محاولة تعديل قوانين الاحوال الشخصية .

ورفضت نائبات الحرية والعدالة اسلوب الحديث وصاحت النائبة عن الحرية والعدالة عزة الجرف فى الاجتماع قائلة " خلوا الاحزاب الليبرالية تورينا حقوق المرأة  فى احزابها احنا اكتر ناس كانت المرأة ناشطة عندنا ولااحد يحتكر الحفاظ على حقوق المرأة" .

وأشارت الجرف الى انه بعد الثورة لايمكن ان ينفرد احد باتخاذ اى قرار ولكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل المجلس القومى للمرأة وان الاعراف الدولية تحترم عقائد الشعوب ولذلك التشريعات لابد ان تحترم الاسرة مؤكدة ان اى تشريع يخص الاسرة لابد ان يكون من خلال الازهر واساتذة الاجتماع والقانونيين وليس من خلال اجندات غربية خاصة ان الاسلام اباح الطلاق ونحن ضد كل القوانين التى تعطل ان تأخذ المرأة حقها .

وأوضحت النائبة رضا عبدالله انه تم الاعتراض، على تشكيل المجلس القومى للمرأة لانه تم دون الرجوع الى التيارات السياسية المختلفة، وان التيار الاسلامى لايقف ضد قانون الخلع، ولكن ان يكون هناك ضوابط وتعديل تشريعى بما يحقق العدالة الاجتماعية لاطراف الاسرة كلها .

وأشارت د. هدى بدران الناشطة الحقوقية، الى انه ليس من حق احد ان يتكلم باسم الاسلام متسائلة "هل من حق احد ان يتكلم وكأنه ربنا او النبى"؟، وانتقدت من يطالبون بالغاء الخلع وكذلك هجوم البعض على قانون الاحوال الشخصية، فيما لفتت ايمان بيبرس الى ان الجمعيات الحقوقية، تراجع اكثر من 3 الاف حالة خطف من رجال لاولادهم.