|
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودفع مجالات التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وشارك في اللقاء فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلو البنك المركزي المصري، إلى جانب قيادات وزارة التخطيط، حيث تناولت المباحثات فرص تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية.
وبحث الجانبان عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك تنمية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تدعم تمويلًا طويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والمرونة، بفضل السياسات الإصلاحية المتوازنة التي تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن الحكومة تضع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، على رأس أجندتها، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) دورهم في تقديم الاستشارات القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بمتانة العلاقات الاقتصادية مع مصر، ومؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم مشروعات البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد لقاءات فنية متخصصة لوضع آليات التمويل المقترحة موضع التنفيذ، بما يدعم أهداف التنمية في مصر والقارة الإفريقية.
|
