قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ورئيس مجلس إدارة النادى الدبلوماسي إنه تم إرسال خطاب إلى مجلس الشعب من أعضاء السلك الدبلوماسى للمطالبة بوجود ممثل دبلوماسى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور الجديد.

وأوضحت السفيرة منى عمر - فى تصريحات لها الثلاثاء - أن الهدف من المشاركة فى لجنة الدستور هو الحفاظ على مبادئ الخارجية المصرية من خلال عدد من الدبلوماسيين القدامى الذين يمتلكون خبرات كبيرة من واقع عملهم بالسلك الدبلوماسى لمدد تزيد على 30 عامًا.

وأوضحت أن الدبلوماسيين هم الأكثر درايةً بشئون السياسة الخارجية المصرية والأقدر على تحديد ملامحها بالدستور الجديد بما يحافظ على مصالح الوطن والعلاقات الدولية التى تحكمها روابط ومصالح مشتركة.

وعما إذا كان السبب وراء تلك المطالبة هو الحفاظ على امتيازات أعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين بالخارجية، نفت السفيرة منى عمر تلك المزاعم قائلة "نتحدث عن وضع دستور دولة وبالطبع لن نتحدث عن امتيازات فى لجنة الدستور لأن انتماءاتنا جميعا لمصر ونحن حريصون بالنادى الدبلوماسى على سياسة مصر الخارجية"، مضيفة: "لدينا خبرات قانونية كبيرة يمكن الاستفادة بها فى وضع الدستور".

وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن الخطاب تم إرساله لمجلس الشعب بناء على طلب من أعضاء السلك الدبلوماسى باعتبارهم جزءًا من هذا المجتمع وننتظر الإعلان عن تشكيل اللجنة وتحديد الأعضاء المشاركين بها لوضع الدستور الجديد