وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة حالات الانفلات الأمني وردع البلطجية

تضمن التعديل معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح على أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة بالإعدام، على أن تفصل المحكمة خلال 15 يومًا فى الموضوع من تاريخ إحالته إليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الآمنين