نفي المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود نقص بالسيولة النقدية مما انعكس على خطوط استيراد احتياجات السوق من البوتاجاز والسولار، كما نفى وجود أية علاقة بين أزمة قطاع البترول الحالية و المديونيات الخاصة بهيئة البترول أو أي وزارة أخرى.

وبحسب جريدة الأهرام، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن التشابكات المالية بين الوزارات تعد إحدي أهم القضايا التي تواجهها الوزارة في الوقت الراهن، لافتا إلى مثال واضح في تلك التشابكات وهو وضع الهيئة المصرية للبترول، ففي الوقت الذي تعاني فيه من ضائقة مالية هي أيضا دائنة لقطاع الكهرباء بأكثر من90 مليار جنيه لاتستطيع استيفاءها، وهي في الوقت نفسه مدينة كذلك للقطاع المصرفي بأكثر من60 مليار جنيه.

وشهدت السوق المحلية الفترة الماضية نقصًا شديدًا في كميات البنزين من نوعيات 80 و90، مما تسبب في حدوث أزمة داخل بعض المحافظات، بالإضافة إلى عدم وجود كميات كافية لتغطية احتياجات السوق من أسطوانات البوتاجاز.

وكان مسئولون بوزارة البترول أرجعوا أسباب هذه الأزمة إلى استغلال التجار الكبار، مؤكدين أنه لم يحدث أي مساس بالكميات التى تضخ إلي السوق المحلية.