في الوقت الذي تنظر فيه محكمة الجنايات قضية تتعلق بعدد من المنظمات التي تعمل في مصر بالمخالفة للقوانين، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبي"، كشفت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية النقاب عن أن 70 منظمة مجتمع مدني فقط تعمل بشكل قانوني في مصر طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات.

وقال الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الشكل القانوني لعمل أي منظمة على الأراضي المصرية هو أن تحصل على تصريح بالعمل من وزارتي الخارجية والتأمينات والشئون الاجتماعية، والمنظمات المسجلة تخضع لعملية متابعة دورية من الوزارة لجميع أنشطتها.

وأضاف الدمرداش ان الوزارة رصدت أن أكثر المنظمات المسجلة هي تلك التي ينحصر نطاق عملها في الأنشطة العلمية والاجتماعية والصحية، في ظل قلة عدد المنظمات التي تعمل في المجال السياسي، ونرحب بعمل أي منظمة على الأراضي المصرية، في حال التزامها بالإطار القانوني الذي يحكم عملها.