|
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إجراءات تنظيم السوق العقارية خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلى جانب قيادات وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع الاهتمام الكبير بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق جميع الأطراف من مستثمرين ومطورين ومواطنين.
وأشار إلى أهمية وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين أطراف السوق، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة وحماية الحاجزين وضمان التحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين، مع تصنيفهم إلى شرائح وفق قدراتهم، بما يمنع دخول غير المؤهلين لتنفيذ مشروعات كبرى.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول أيضًا إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها، بما يسهم في تنميتها وزيادة المعروض من الثروة العقارية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها خلال الفترة المقبلة.
|
