ارتفعت نسبة المشتغلين في القطاع غير الرسمي للاقتصاد خارج المنشآت لتصل إلى 51% في الربع الأخير من2011، كما شهدت هذه الفترة تزايد حجم البطالة إلى 12.4%، فيما وصلت نسبة المشتغلين بالقطاع غير الرسمي إلى 57% خلال عام2010.

وأرجع أبو بكر الجندي رئيس جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب تزايد العشوائيات والنمو الكبير للقطاع غير الرسمي إلى التنمية غير المتوازنة جغرافيًا، مشيرا إلى أن 80% من الأنشطة الاقتصادية تتركز في القاهرة والإسكندرية، وفقًا لما نشرته جريدة الأهرام.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن القطاع الرسمي لم يقم بدوره في توفير فرص العمل، وإنه لم تتعد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص في أفضل رواج النمو الاقتصادي التي بلغت 7.2% سوى 380 ألف فرصة عمل من إجمالي 650 ألف كان يجب توليدها لاستيعاب الداخلين لسوق العمل، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى القطاع غير الرسمي.

وبحسب الصحيفة، دعا الي ضرورة تبني خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة القطاع غير الرسمي بشكل جذري من خلال الاستفادة بتجربتي الهند التي قامت بتوصيل الخدمات والمرافق لهذا القطاع لتطويرها بعيدًا عن هاجس أن ضمه يستهدف تحصيل الضرائب، أو تجربة النمور الآسيوية التي حققت معدلات نمو سريعة ومرتفعة بالاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى استيعاب الداخلين لسوق العمل ومعالجة البطالة بعيدًا عن القطاع غير الرسمي.