|
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم وتطوير قطاع التعدين المصري وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وقّع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
وتأتي المذكرة في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تنفيذ برامج تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال مبادرات تستهدف مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية وأسس الحوكمة مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة لشركات التعدين العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات.
وأكد وزير البترول، عقب التوقيع، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا التعاون اهتمامًا كبيرًا لما يوفره من فرصة حقيقية لدعم جهود التطوير التي يشهدها القطاع.
وأضاف أن توقيت توقيع المذكرة يحمل أهمية خاصة بالتزامن مع الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري 2026 في سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التفاعل وتشجيع مشاركة المستثمرين والجهات المعنية بقطاع التعدين.
وأشار كريم بدوي إلى أن جهود التحول الرقمي في الجوانب الفنية لصناعة التعدين تسير بوتيرة متسارعة، مؤكدًا العمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية وآليات تحفيز المستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ورفع تنافسية القطاع.
ومن جانبه، أعرب مارك ديفيس عن تقديره لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن الإصلاحات التي تنفذها مصر عززت اهتمام البنك الأوروبي بالتعاون مع القاهرة في هذا المجال، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.
وأشار إلى أن فرق العمل بدأت بالفعل في تحديد فرص واعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية واختبار تقنيات حديثة، مع التركيز على اختيار الفرص التي تحقق أفضل النتائج الممكنة، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم الدعم اللازم لدفع التعاون نحو تحقيق أهدافه.
|
