لليوم الثانى على التوالى، استمر اعتصام أكثر من 500 عامل من عمال مجموعة شركات مكارم للنسيج أمام مقر وزارة القوى العاملة ، حيث قام العمال اليوم بقطع طريق صلاح سالم بعد أن رفضت ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة، البدء فى التفاوض مع أصحاب المجموعة، إلا بعد أن يفض العمال اعتصامهم وقامت بمغادرة مقر الوزارة.

وأكد العمال الذين باتوا ليلتهم أمام البوابة الرئيسية لوزارة القوى العاملة، أن أصحاب المجموعة وهم مجموعة بنوك، قد اتخذوا قرارًا بتصفية المجموعة التى تضم سبعة مصانع فى مدينة السادات، وطرح صرف شهر واحد عن كل سنة خدمة للعمال بالمخالفة لقانون العمل، والذى ينص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة للعامل إذا وافق على الخروج .

وقال عاطف عبد اللطيف، عضو النقابة المستقلة ان إدارة المجموعة وعلى مدار السنوات السابقة، أجبرت المئات من العمال على الخروج إلى المعاش المبكر، وقامت بفصل عشرات العاملين دون صرف أى مستحقات لهم .

وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت بوقف العمل فى خمسة مصانع، بهدف تصفية المجموعة بحجة أن البنوك المالكة لا تملك سيولة للتشغيل، مضيفا أن البنوك لم تفكر حتى فى طرح المصانع للبيع بدلا من التصفية، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قرار التصفية والذى من الواضح ان الهدف منه، هو الضغط على الحكومة التى وعدت بمساعدة المصانع المتعثرة.