اعلن ممتاز السعيد وزير المالية انة تقرر إنشاء وحدات حسابية متخصصة في كافة الهيئات الحكومية لمراقبة تطبيق الحد الأقصى للأجور بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام و البنوك العامة.

و قال فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري انه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور (الذي لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى ) بأثر رجعي بدءا" من يناير الماضي مشيرا" الى انة سيتم الزام الموظفين الذين حصلوا على أموال تزيد عن الحد الأقصى المقرر للأجور.