تقدم المهندس أحمد شحاتة عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدلة، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول تعيين آلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، في حين تتدني رواتب الموظفين العاديين، منتقدا استمرار الفساد وإهدار المال العام بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن تلك المكافآت والرواتب تمثل عائقًا أمام تطبيق الحدين الأدني والأقصى للأجور، حيث إن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.

 وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا، من إجمالي 85 مليارًا مخصصات أجور ورواتب لـ 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.