حذرت منظمة العدل والمساواة فى بيان لها اليوم من ثورة جياع قادمة فى مصر، حيال استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25 يناير فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

 وأشارت المنظمة إلى أن الانفلات الأمنى أدى إلى هروب الأموال والاستثمارات من مصر، إضافة إلى تقاعس المجلس العسكرى عن استرداد أموال مصر المهربة للخارج وأموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ إجراءات من شأنها دفع العجلة الاقتصادية.

وقال نادى عاطف مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الأول إلى تزايد أعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة، وتردى الأوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى، وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى، إضافة إلى قطاع السياحة الذى شهد أيضا تضررا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، مما أدى بدوره إلى تسريح جزء كبير من العمالة وزيادة العبء على الدولة.