|
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات جامعة بدر، والتي شهدت توقيع شراكة استراتيجية بين شركة التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعين التعليمي والمصرفي.
وشهد الفعاليات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم، إلى جانب عدد من القيادات وممثلي المؤسسات المعنية.
وأكد الدكتور محمد عوض أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار توليان اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرًا محوريًا في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي بما يدعم تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية.
وأضاف أن الاستثمار في التعليم يُعد من أكثر الاستثمارات تأثيرًا واستدامة، لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن اعتزازه بتوقيع الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتوسع الشركة، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات تعليمية وفق أحدث المعايير.
وأشار إلى أن الشراكة تعكس التكامل بين القطاعين التعليمي والمالي، بما يسهم في التوسع بالمشروعات التعليمية وتحقيق أثر تنموي مستدام يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور حسن القلا بإهداء درع شركة التحالف المصري للتعليم إلى الدكتور محمد عوض، تقديرًا لمشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وللدور الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
|
