|
نجح قطاع البترول في إضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج منطقة الصحراء الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، منها أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا من حقول شركة خالدة للبترول، إلى جانب نحو 1500 برميل يوميًا من حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة أبوسنان.
خالدة تضيف أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا
وحققت شركة خالدة للبترول، المشروع المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي، زيادة إنتاجية تجاوزت 10 آلاف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات خلال أسبوعين فقط.
وارتفع إنتاج الشركة من 113.3 ألف برميل يوميًا في 26 مايو 2026 إلى نحو 123.5 ألف برميل يوميًا في 8 يونيو 2026، بعد وضع خمسة آبار جديدة على الإنتاج، تشمل ثلاثة آبار تنموية وبئرين استكشافيين.
استثمارات مكثفة وتقنيات حديثة
وتعكس هذه النتائج نجاح البرامج الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بعد استعادة الثقة مع شركاء الاستثمار وتسوية جانب كبير من المستحقات المتراكمة، ما أسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري وتسريع أعمال الحفر والتنمية والاستكشاف.
كما تؤكد النتائج كفاءة الشركة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم معدلات الإنتاج.
أبو سنان تدعم الإنتاج بإضافة جديدة
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق أعلى معدلات إنتاج لها منذ أكتوبر 2024، ليصل إجمالي إنتاجها إلى نحو 74.5 ألف برميل مكافئ يوميًا، منها قرابة 61 ألف برميل من الزيت الخام.
كما أضافت الشركة إنتاجًا جديدًا من منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، بعد وضع البئر الاستكشافي GPF-1X على الإنتاج بمعدل يقدر بنحو 1500 برميل زيت خام يوميًا، إلى جانب مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.
وأظهرت نتائج الحفر مؤشرات واعدة لوجود تراكيب حاملة للزيت في طبقات أخرى، من بينها طبقتا شمال البحرية وأبو رواش، مع استمرار أعمال الاختبارات والتقييم خلال الفترة المقبلة.
دعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات
وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، عبر التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لضخ المزيد من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات الإنتاجية في دعم احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.
|
