كشف محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أن الشركات الاستثمارية المنتجة اتفقت مع البرلمان ووزارة الزراعة، على ضخ الكميات اللازمة للسوق المحلية، لسد احتياجات المزارعين والمزارع الكبرى .

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى"، انه تم عقد  اجتماع  مع الشركات الاستثمارية التى تصدرانتاجها من الأسمدة  للخارج، وطلبنا منها أن تلتزم بتوريد حوالى 32 ألف طن شهريًا، بينما الشركات التى كانت تورد 8 آلاف طن ومنها المصرية وحلوان للأسمدة سوف توردان 16 ألف طن، ويستمر الضخ حتى انتهاء الأزمة، وسيحصل نواب البرلمان على بيان أسبوعى  من الوزارة يفيد الكميات التى ضختها الشركات .

ولفت الى انه سيتم عقد جلسات واجتماعات  لتجار الأسمدة للاستماع الى وجهة نظرهم فى عملية توزيع الأسمدة وسد الفجوة فى السوق، حيث كانت هناك آراء مختلفة حول التوزيع، بعضها يقول أن يتولى بنك التنمية الزراعية توزيع الأسمدة بالكامل على مستوى الجمهورية، وأخرى تطالب بأن يستمر البنك مع التعاونيات .