|
أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الإسراع في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وإتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.
الحكومة تبحث تيسيرات جديدة لتسريع إنهاء ملف التصالح بالمخالفات
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وجدد مدبولي التأكيد على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف إزالة المعوقات التي واجهت التطبيق العملي للقانون، وتوفير مزيد من المرونة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
الحكومة تدرس تعديلات قانونية لحل معوقات التصالح في مخالفات البناء
وأوضح رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تسهيل إجراءات التصالح وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المخالفة.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وإنجاز ملف التصالح بصورة نهائية.
الحكومة تتحرك لإنهاء ملف مخالفات البناء عبر حزمة تيسيرات وتشريعات جديدة
كما شدد على ضرورة توفير حوافز وتيسيرات إضافية لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد على تسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل المشكلات المرتبطة بالمباني المخالفة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من قانون التصالح، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق الدولة.
|
