أكد أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية، أن الاقتراض الخارجي أصبح ضرورة ملحة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد، قائلًا: " ولو لم نقترض فسوف يكون هناك تباطؤ في التشغيل، ومزاحمة من الدولة للقطاع الخاص المحلي وسوف نضع ضغطًا على الجنيه المصري مع نفاد الاحتياطيات".

وأوضح أن عدم الاقتراض سوف يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بشدة من تفاقم عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات بدرجة كبيرة، وبالتالي تقل قدرتنا على الاقتراض من الخارج، أو نضطر للاقتراض بفائدة أكبر من5.1%، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الأهرام.

وتابع جلال أن موافقة البنك الدولي على إقراض مصر يعطينا شهادة ثقة، فعندما يوافق البنك الدولي على إقراض الحكومة المصرية فإن هذا العمل يشجع المستثمرين على ضخ رءوس أموال داخل السوق المحلية، لأنها تعتبر علامة على الثقة في الاقتصاد.

وحسب تقارير إحصائية رسمية فإن الدين العام الخارجي مازال في إطار الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية لهذه الحدود، مما يعنى ارتفاع قدرة مصر على الاقتراض من الخارج، إذ تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6 % بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار.