|
شارك حسن رداد في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية»، وذلك بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.
المحاكم العمالية نقلة نوعية لتحقيق العدالة الناجزة
وخلال كلمته، أكد وزير العمل أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وإدارات الموارد البشرية في الشركات، باعتبارها الذراع التنفيذية لتطبيق تشريعات العمل داخل المنشآت، مشيرًا إلى دورها في ترسيخ مبادئ القانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللائقة.
قانون العمل الجديد يعزز جذب الاستثمارات ويرسخ الاستقرار داخل بيئة العمل
وأكد أن فلسفة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أنه جاء مواكبًا للتغيرات في سوق العمل وما فرضته التطورات التكنولوجية من أنماط عمل جديدة تتطلب إطارًا تشريعيًا حديثًا.
وأشار الوزير إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يعزز مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
كما استعرض عددًا من مميزات القانون، من بينها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لتسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية كركيزة أساسية لبيئة عمل آمنة ومستقرة.
استمرار استراتيجية التدريب من أجل التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم خطط التنمية.
وفي ختام الندوة، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن التشاور المستمر مع شركاء التنمية يمثل نهجًا ثابتًا للوزارة لدعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
|
