|
بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال، من خلال وضع إطار مؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة داخل الجامعات المصرية إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي اللقاء في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والباحثين.
الحكومة تسرّع خطوات إنشاء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما انعكس في زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع ضمن خطة التنمية للعام المالي المقبل.
وأوضح أن الحكومة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل على إعداد خارطة طريق متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تتضمن إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب الاستفادة من شركة "إن آي كابيتال" لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الواعدة.
دراسة إنشاء صندوق لتمويل الشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى دراسة فرص التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة "إن آي كابيتال" لدعم أبحاث الطلاب والخريجين وتحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون مع وزارة التخطيط يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج من خلال التوسع في الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.
توجيه الفرق الفنية بسرعة إعداد إطار مؤسسي مستدام لدعم وتمويل الشركات الناشئة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأثر التطبيقي للبحث العلمي، مع التوجه لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتحويله إلى قيمة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزيران الفرق الفنية بالوزارتين إلى مواصلة التنسيق المكثف وسرعة الانتهاء من إعداد إطار مؤسسي متكامل لتمويل الشركات الناشئة، بما يعزز بيئة الابتكار ويوفر آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية وريادة الأعمال في مصر.
|
