أعلن البنك "المركزى" اليوم أنه انتهى من تنفيذ برنامج تطبيق مقررات بازل2 على كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري تأتى تماشيًا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظاً على الآثار الايجابية للإصلاح المصرفي حيث أنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك، كما تؤكد على وجود مستويات كافيه ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئه تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من اجلها البنك المركزي المصري وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري بما ينعكس على الاقتصاد المصري وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي.

هذا ومن المقرر،، أن يتم العمل بالتعليمات التنفيذية لتطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى إعتبارا من نهاية السنه الماليه 2012 لكل بنك، أى يونيو2013 للبنوك التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى يونيووديسمبر 2012 لبقية البنوك.

وعقد البنك المركزى اليوم الحفل الختامي لبرنامج التعاون الفنى بينه وبين البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وايطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك والممول من قبل الاتحاد الأوربى والذي استهدف تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى.

وقد حضر الحفل الختامي وفد يمثل مفوضية الإتحاد الأوروبى فى القاهرة وكذا سفراء الدول الأوروبية التي شاركت في البرنامج وممثلوهم والسفير مسئول الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ونائب رئيس وحدة التعاون الإقليمى بالبنك المركزى الأوروبى والسادة خبراء البنك وممثلوالبنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة في البرنامج ورؤساء ومديروالبنوك المصرية وقيادات البنك المركزي المصري.

ويأتي البرنامج المشار إليه في ضوء النتائج الايجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي 2004-2008 والتي كان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة قياساً بما حدث في اغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلا عن صمود الجهاز المصرفي أعقاب احداث ثورة 25يناير 2011. وقد ساهم البنك المركزي الأوروبي في المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005 حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر، وفى ذات الوقت تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.

وبناء على ما تقدم فإنه كان من الطبيعي أن يصبح تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصرى فى عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابي المصري وذلك لثلاث أسباب رئيسية :

·تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالتالي ضمان الاستقرار المصرفي.

·إدارة رأس المال بكفاءة اكبر بما يؤدى الى مواجهة المخاطر الحقيقية .

·مواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.

وجدير بالذكرأن البرنامج المنوه عنه قد استمر لمدة ثلاث سنوات 2009/2011 وذلك فى إطار المشاركة المصرية الأوربية، حيث قام خبراء من البنوك المركزية الأوروبية بتقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف بتطبيق مقررات بازل 2.

وقد تكون البرنامج المذكور من عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو2009 من ذات العام وقد تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص وادارات قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى ووضع إستراتيجية التطبيق على حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو2009 واستمرت حتى يونيو2011 والتي كانت المرحلة الأساسية للبرنامج، وتضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق في مصر أخذا في الاعتبار التجارب المماثلة في بعض الدول التي طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع في مصر، وقياس الأثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الالزامى لها كما عنت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع وحفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزي المصري من البنوك، ثم جاءت المرحلة الثالثة فى يوليو2011 وحتى نهاية البرنامج والذى امتد حتى آخر مارس 2012 حيث ركزت على الإنتهاء من صياغة التعليمات الرقابية وتدريب ادارات قطاع الرقابة والاشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات، أما المرحلة الرابعة والنهائية فهى مرحلة مستمرة حيث ستتناول مساعدة البنوك على تطبيق تعليمات بازل 2 والإنتهاء من آلية حفظ البيانات.

أخذا فى الإعتبار أن اتفاقات بازل فى حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية، ويتمثل ذلك فى انطلاق بازل 3 عالميا والتى من المتوقع تطبيقها فى السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة ونهائية بحلول عام 2019 وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزى المصرى بوضع تطبيقات بازل 3 فى الاعتبار خلال الإعداد لتطبيقات بازل 2 لتيسير تطبيقها بالقطاع المصرفى المصرى فى المستقبل.