|
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).
الحكومة وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة السابعة لبرنامج EFF
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، المرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج EFF، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار) ضمن برنامج RSF.
وأشار مدبولي إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد، ومن بينها ترشيد الإنفاق، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من العام المالي
كما لفت إلى ما ورد في بيان الصندوق بشأن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليصل متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، إلى جانب تحقيق أداء مالي قوي تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع بقاء الإنفاق ضمن حدود الموازنة العامة.
وأوضح بيان صندوق النقد أن من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، في ضوء استمرار جهود الضبط المالي.
مصر تحرز تقدمًا في برنامج المرونة والاستدامة مع صندوق النقد الدولي
كما أشار البيان إلى تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط للاستثمارات العامة، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، ودعم التمويل الخاص للمشروعات الخضراء، إلى جانب تطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات.
واختتم الصندوق بالتأكيد على تقديره للتعاون الوثيق مع السلطات المصرية وما اتسمت به المناقشات من إيجابية وبناءة.
|
