|
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة لدى مصر، وذلك في إطار جهود الدولة للترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، أن انعقاد اللقاء يأتي في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
واستعرض عبد العاطي المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الإمكانات الواعدة في قطاع التعدين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جاذبية قطاعي البترول والتعدين، موضحًا أن تحديث نماذج الاتفاقيات الاستثمارية، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، أسهما في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
كما استعرض وزير البترول الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وبرامج المسح السيزمي في البحر الأحمر وشرق المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في قطاع الغاز الطبيعي، والفرص الواعدة في صناعة البتروكيماويات.
وأكد بدوي أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية تعزز من تنافسية القطاع، داعيًا ممثلي السفارات الأجنبية إلى دعم التواصل بين الشركات في دولهم والشركات المصرية، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية وزيادة صادرات الخدمات والمنتجات المصرية.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مع ممثلي السفارات الأجنبية تناول فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عمل الشركات الأجنبية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.
|
