كشف دورون كوهين، المدير العام بالوكالة لوزارة المالية الاسرائيلية، عن أن بلاده تتكبد حوالي 15 مليار شيكل اسرائيلي (بما يعادل 3.96 مليار دولار أمريكي) جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وأوضح "كوهين" إن تلك التكلفة تتضمن 12 مليار شيكل إسرائيلي لشراء وقود بديل، و3 مليارات شيكل خسائر بيئية، ناجمة عن استخدام بدائل أكثر تلويثًا للبلاد.

من جهته قال هاريل لوكر، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تدفقات الغاز من حقل "تامار" الاسرائيلي، من شأنه أن يوفر لإسرائيل 4 مليارات شيكل سنويًا حال تشغيله، ولكن الامدادات منه ستتعطل لعام إضافي بسبب الوقت الذي سيستغرقه بناء مرفق للغاز في شاطئ دور المقابل للحقل، لافتًا إلى أن الحكومة ستهيء كل التحفيزات الممكنة للانتهاء من تجهيزه.

كانت التقديرات تشير إلى أن الغاز الطبيعي سيبدأ في التدفق خلال مارس 2010، ما أثار موجة إحباط في الأوساط الاسرائيلية لأنه كان من المفترض الاحتفال بإكمال المشروع في الوقت الحالي.

في هذا السياق، أشار "لوكر" إلى أن مبلغ الـ 4 مليارات شيكل سنويًا كانت ستمكن إسرائيل من بناء 10 مستشفيات أو 2500 غرفة تدريس أو 40 تقاطعات في الطرق، لو كان قد تم الانتهاء من تجهيزات حقل "تامار".