وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء أعاد الثقة للمستثمرين ودعم نمو إنتاج النفط

 


أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار جاء على رأس أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.


 


نجاح تأمين وقود الكهرباء خلال ذروة الأحمال بفضل التكامل الحكومي


 


وأوضح الوزير، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أن النجاح في الخفض التدريجي لمستحقات الشركاء على مدار العامين الماضيين حتى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو، خاصة من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج.


 


وأشار إلى أن تراجع الإنتاج الذي بدأ منذ عام 2021 كان نتيجة تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في القطاع.


 


إنهاء مستحقات الشركاء وراء استعادة إنتاج البترول ومسار الاكتشافات


 


وأضاف بدوي أن خطط العمل المكثفة بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، لافتًا إلى أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من حقول المياه العميقة في البحر المتوسط، التي تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة وفترات زمنية أطول للتنمية والإنتاج.


 


وكشف الوزير أن من أبرز نتائج استعادة ثقة المستثمرين تحقيق كشف «دينيس»، الذي تقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الاكتشاف يعكس الإمكانات الواعدة لقطاع الغاز في مصر، ويبرز أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وسداد مستحقات الشركاء وتقديم الحوافز اللازمة.


 


بدوي: نستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول 2030


 


وأكد أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في استخدام أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطبيق نظم تعاقدية جديدة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات.


 


وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أوضح الوزير أن صيف 2025 شهد نجاحًا في توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، بما ساهم في مواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين وزارتي البترول والكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال موسم الصيف.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي