دعا خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى عودة القطاع العام الذى حقق أرباحاً بلغت 2 مليار جنيه فى العام الماضى، وذلك ليكون سندًا مع القطاع الخاص والتعاونى اللذين تحكمهما سيادة القانون لضمانة بناء اقتصاد قوى يفيد أغلبية المصريين.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، طالب " علي " بضرورة إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية، وأوضح أن النشاط الاقتصادى والتجارى للجيش هو أمر حديث نسبيا ظهر وتعاظم مع سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام فى أول التسعينيات أى أنه جزء من المنظومة التى قضت على ملكية الشعب لثروته القومية ومصانعه وأراضيه.

وأضاف «على» أن سيادة الجيش على بعض المؤسسات الاقتصادية ليست من قضايا الأمن القومى أو من المحظورات كما يظن البعض، وإنما يجب أن تكون جزءًا من ميزانية الدولة المعلنة.

ويعاني الاقتصاد المصري من عدة مشكلات هيكلية تسببت على مدار سنوات طويلة في تدهور الوضع الريادي للبلاد في المنطقة العربية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وفي هذا الشأن يقول الدكتور عبد العزيز عز العرب، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، إن ثورة يناير 2011 لم تكن السبب في تعثر الاقتصاد المصري، بل إن الاقتصاد المصري أخذ يحتضر منذ ما يقرب من 40 عامًا مضت، موضحا أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر كان المحرك الرئيسي للإضرابات العمالية المتتالية والاضطرابات المدنية الواسعة والتي أدت في النهاية إلى قيام الثورة.