كشفت دراسة أعدتها "إيه تي كيرني" المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية، أن بنوك الخليج من المتوقع أن تعود لتحقيق نفس مستويات الأرباح في فترة ما قبل الأزمة في العام الجاري.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من استمرار أزمة الديون الأوروبية فإن فرص النمو الموجودة في عدد من الأسواق والنمو في أنشطة البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي مازالت متوقعة، ولكن أشارت الدراسة أيضا الى أن نمو الأصول ظل ضعيفًا في العام الماضي ليظل أقل من مستويات ما قبل الأزمة في جميع الأسواق.

وقال "سيريل جاربويس" الشريك ومدير الممارسات في المؤسسة المالية بإيه تي كيرني بالشرق الأوسط إنه في حين اختلاف الأوضاع من دولة لأخرى ومن بنك لبنك، فإننا نتوقع نموًا مستدامًا ولكن التحدي الرئيسي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيكمن في توازن طموحات النمو مع ضغوط التكاليف المرتفعة.

وبعد سنوات من النمو السريع والمرتفع، ينبغي على بنوك الخليج أن تنجح في مرور اختبار الأزمة الاقتصادية وأن تستعد في الوقت الراهن لموجة أخرى من النمو، وتحتاج البنوك إلى تحسين قدراتها ومستوى خدمة العملاء من أجل تحقيق نمو قوي في الاسواق.

ويتوقع الخبراء بإيه تي كيرني أن العام القادم سيكون واعدًا بالنسبة للقطاع المصرفي الخليجي وأنه لكي يتم تعزيز الفرص ينبغي أن تقوم البنوك بالاستثمار في البنية التحتية للتجزئة المصرفية وإعادة تحديد الأولويات للنمو الخارجي والتوسعات الدولية.

وأوضحوا أن توازن طموحات النمو مع ضغوط التكاليف المرتفعة ستكون من التحديات الرئيسية للبنوك الخليجية في العام الجاري وأن البنوك الرابحة ستكون تلك التي ستتمكن من رفع فرص النمو وإدارة التكاليف وتحسين الإنتاجية في نفس الوقت، وفقا لـ"جلف نيوز".