|
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وأكدت الهيئة أن هذه المهلة تُعد الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، والتي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعها، مع إجازة مدها لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024. وأوضحت أن القرار لا يسري على المدد الزمنية الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن مجالات تأمينية محددة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى وقت إضافي لاستيفاء المتطلبات والشروط التي أقرها الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مؤكدًا أن هذه هي المهلة الأخيرة التي يجيزها القانون.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع التأمين، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة أعداد المستفيدين.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا لقطاع التأمين خلال عامين حتى يوليو 2026، كان من أبرزها القرارات المنظمة لمعايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، إضافة إلى المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال منظومة الإصلاح والتطوير التشريعي والتنظيمي للقطاع.
|
