توقع طارق فراج، رئيس المصلحة الضرائب العقارية، أن تتراوح الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية، بين مليار ونصف ومليار و700 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن الحصيلة ستقسم بين صندوق تطوير العشوائيات والمحليات والخزانة العامة بواقع 25% للأول و25% للثاني و50% للثالث.

وبحسب جريدة الأهرام، سوف تنطبق الضريبة علي 30 مليون وحدة سكنية منها 12 مليون واحدة بالمدن الجديدة و18 مليون وحدة في الداخل وفقا لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال السفير جمال بيومي الأمين العام للشراكة المصرية الأوروبية، تستعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التعاون وشركاء من الاتحاد الأوروبي في برنامج لدعم قدرات مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية وذلك بميزانية قدرها 16 مليون يورو تساوي حوالي15 مليون جنيه علي مدي30 شهرا. اعتبارا من مطلع العام الحالي ويتضمن المشروع4 مكونات رئيسية تستجيب الأولويات واحتياجات وزارة المالية الراهنة وهي بصدد اعادة النظر في قانون الضرائب العقارية الجديد.

ويشمل البرنامج بناء قدرات مصلحة الضرائب العقارية وتقريب الاطار القانوني المصري لأنسب قوانين الضرائب العقارية العالمية والأوروبية وتحسين خدمات التعامل مع الممولين وسبل الاتصال بهم وأخيرا تطوير عمليات التخيطيط للمستقبل ودفع السياسات التي تضمن جودة الأداء وتدريب الموظفين.