حذر اقتصاديون من رفع الحد الأدني دون زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقابل التطور في مستوى الأجور، وقالوا إن ذلك الأمر سوف يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم واختناق الأسواق المحلية مما يزيد العبء بنسبة كبيرة علي الاقتصادي الكلي.

تقول د. ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي، يجب ان يتم الربط بين سياسة الأجور والأسعار والانتاج حتي نرتقي بمستوي دخول الطبقات المهمشة وهي الشريحة العظمي التي لا تتناسب أجورهم مع ارتفاع الأسعار، بحسب جريدة الجمهورية.

وتؤكد انه يجب رفع معدلات الانتاجية قبل تطبيق سياسة الحد الأدني للأجور؛ بحيث يرتبط زيادة الأجور بزيادة الانتاج لانه بالنسبة للشريحة العظمي التي تعيش عند حد الفقر وتحسن أجورهم لو تم رفع أجورهم دون رفع الانتاجية سيؤدي ذلك إلي توفير قوة شرائية دون ان يقابلها انتاج بهذا ندخل في حلقة مفرغة لأنه سيؤدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار فلن يشعر من زادت أجورهم بهذه الزيادة.

وأشارت إلي وجود أزمة اقتصادية كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والمشاكل بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي أدي الي انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 60%، في ظل

تراجع الاحتياطي وعجز في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة إلي جانب تراكم الدين المحلي وهو المشكلة الأكبر وليس الاقتراض الخارجي.