ايد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مطالب الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة علي ضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة، وأن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة تضمن حقوق المرأة، كما اعلن الجنزورى أن الحكومة تسعي لتفعيل جهود المجلس القومى للمرأة وتساعد علي تحقيق اهدافه بآلياتها المختلفة، مطالبا المجلس بأن يحدد آليات تحقيق أهداف على مستوى المحافظات بحيث يكون الاهتمام لا مركزيا وسريعا حتى يشعر به المواطن المصري.

من جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنهم تقدموا الي الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة 30% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات، مؤكدة علي أن هذه النسبة "متواضعة" وأنهم حينما راجعوا كافة الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 30%، أنها سوف تحرص علي ان يكون حق المرأة ثابت في الدستور ولا تكون منح من رئيس الجمهورية، وأشارت إلي أن المادة 60 من الاعلان الدستوري نصت علي أن ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا يعني أن أعضاء البرلمان ليسوا جزء من الجمعية وانما يختارون من خارجهم لأنهم لا ينتخبون أنفسهم.