اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بالمشروع بسعة 200 ميجاوات/ساعة.
وزير الكهرباء يتابع تشغيل محطة «أوبليسك» الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات
وتناول الاجتماع مستجدات تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية الأسبوع الماضي، انتظارًا للافتتاح الرسمي، وذلك بعد دخول المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات الخدمة وربطها بالشبكة مطلع العام الجاري.
وتأتي المتابعة في إطار خطة وزارة الكهرباء لإدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
متابعة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء
واستعرض الدكتور محمود عصمت مع وفد الشركة إجراءات التنفيذ ومستجدات الأعمال في عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، حيث جرى بحث موقف مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة الجاري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما ناقش الاجتماع آليات الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات، وفي مقدمتها مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
وتناول الاجتماع كذلك مشروعات إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.
عصمت يوجه بالإسراع في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية
ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، وما تمتلكه من خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأكد عصمت أهمية مشروعات التخزين في تعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية والرياح، والمساهمة في مواجهة فترات الذروة والأحمال المرتفعة، وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية.
3100 ميجاوات مشروعات شمسية ورياح و4000 ميجاوات/ساعة للتخزين
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع الشركات المنفذة للحيلولة دون وجود أي عقبات قد تؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات.
وشدد على أهمية المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو ما زالت قيد التنفيذ، مع العمل على تعجيل المدد الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها وإدخال مشروعات جديدة.
نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من قدرات الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا لتعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود.
واختتم وزير الكهرباء بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك نجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تدعم دوره في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والتخزين بما يخدم استراتيجية الدولة للطاقة.
