قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم أمس الجمعة أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، ربما تقرر الاسبوع الجارى، ما إذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين، أن كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار على الرغم من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات



ووافق الكونجرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل الى 60 مليون دولار من اجل "صندوق للمشروعات الصغيرة"



ولكن من أجل تقديم المساعدات العسكرية يشترط القانون أن تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وانشاءالجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة



والحق الكونجرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الامريكية لاول مرة آواخر العام الماضي في الوقت الذي أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك



ويسمح القانون الامريكي لكلينتون بأن تمنح إستثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدما، إذا رأت أن هذا سيكون في المصلحة الوطنية الامريكية



وقالت نولاند للصحفيين أن كلينتون"ربما تكون في موقف يتيح لها إتخاذ هذه القرارات بحلول منتصف الأسبوع (الجارى)ولكننا علينا فقط ان نرى." وأضافت أن كلينتون تشاورت مع النواب والمعاهد البحثية واخرين بشأن القرار

وحذر المسؤولون الامريكيين العسكريين الذين يحكمون مصر من أن الحملة التي شنتها مصر في الأونة الاخيرة على الجماعات المؤيدة للديمقراطية، تعرض إستمرار المساعدات العسكرية الامريكية للخطر



وكانت السلطات المصرية إتهمت ناشطين أمريكيين ومصريين وآخرين مطالبين بالديمقراطية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلا غير قانوني من الخارج ومنعت بعضهم من مغادرة البلاد في باديء الامر

وغادر معظم الناشطين الامريكيين مصر في أول مارس/آذار بعد أن رفعت السلطات المصرية حظرا على سفرهم، في خطوة من المرجح على ما يبدو ان تنزع فتيل الخلاف.ولكن لم يتم اسقاط الاتهامات المصرية سواء ضد الناشطين المصريين والأجانب



وحذر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي أعد الشروط المرتبطة بالمساعدات العسكرية الأمريكية من انه يعتقد أن كلينتون سترتكب خطأ اذا الغت هذه الشروط



وقال ليهي في بيان ان "الشروط الجديدة تهدف الى وضع الولايات المتحدة بشكل صريح إلى جانب الشعب المصري، الذي يسعى إلى اقامة حكم مدني يحترم الحريات الاساسية وسيادة القانون