|
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
حسن عبدالله: نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، موضحًا أنها ستمكن العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات بسهولة ويسر.
فتح الحسابات وتحديث البيانات دون زيارة الفروع
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخدمات الجديدة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وتسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، بما يعزز تجربة العملاء ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي.
وتتيح منظومة الهوية المالية الرقمية للبنوك إتمام إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات المصرفية عن بُعد.
قواعد متكاملة لحوكمة المنظومة وحماية البيانات
وأكد عبدالله أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.
كما تشمل القواعد المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
خطوة لدعم الابتكار والتحول إلى الاقتصاد الرقمي
ويمثل إصدار القواعد الجديدة خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.
كما تستهدف الخطوة تعزيز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ودعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
|
