أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، أن مسألة الإفراج عن رموز النظام السابق مقابل التنازل عن ممتلكاتهم يحتاج إلى تشريع جديد، وهذا مستبعد فى الفترة الحالية نتيجة للرفض الشعبى على هذا المقترح .

وأشار إلى أن الحكومة لن تدرس أو تفرض أى قوانين على الشعب بدون وجود توافق على تلك القوانين تجنبا لوجود صدام بين الحكومة والشعب، أن الحكومة لا تعنيها الأمور المادية مهما بلغت مقابل أن يكون الشعب متفق مع قرارات الحكومة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى سيتعافى خلال الفترة المقبلة.